تقابل مصوبات رسمی با تشدید شکاف نرخ بهره واقعی و اسمی
اقتصاد معاصر-صابر جعفروندآذر، تحلیل‌گر ارشد مالی و سرمایهگذاری: نرخ بهره در ساختار و نظام مالی، هم در بخش پولی و بانکی و هم بخش بازار سرمایه، بیش از آن که تابع دستورات و بخش‌نامه‌های رسمی باشد، متاثر از مولفه‌های مختلفی بوده که در عمل موجب تفاوت یا شکاف بین دو نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی میشود.
اثرات تاثیرگذار بر نرخ بهره واقعی در کشور ما به حدی بوده که گاهی این تفاوت را به بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد می‌رساند. از جمله مهم‌ترین این مولفه‌ها، نرخ تورم و همچنین صرف ریسک (Risk Premium) مورد انتظار در سرمایهگذاری است. به بیان ساده‌تر، هر شخص که قصد پس‌انداز یا سرمایهگذاری دارد، پیش از آن به مقررات، بخش‌نامه‌ها و نرخ‌های مصوب و دستوری توجه کند یا حتی اطلاعی از آن داشته باشد. در این صورت به حفظ ارزش دارایی مالی خود با توجه به تورم و میزانی که به واسطه پذیرش ریسک سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود، اندیشیده است.
نرخ‌های رسمی در وام‌ها و نرخ‌های سپرده بانکی در ظاهر مشخص است اما نرخ بهره موثر اگر هم پوشانده شود، حتی بدون نیاز به دانش مالی قوی، غالبا توسط افراد عادی و به صورت شهودی نیز قابل درک خواهد بود.
از این‌رو تصمیم اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده به ۲۵ درصد، به نظر نمی‌رسد در عمل انتظار تاثیر بر تصمیمات پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران از جمله در بورس را برآورده کند. در نتیجه به غیر از تاثیرات محدودی در قیمت اوراق بهادار دولتی در حال معامله، چندان تاثیری در محاسبات فعالان این بازار ندارد.
اگر به طور عینی‌تری به موضوع بپردازیم، خواهیم دید که در بازار پولی، در صورتی که بانک‌ها نرخ‌های اسمی ۴ یا ۱۴ درصدی برای وام‌های خود اعلام می‌کنند اما در واقع به لطایف‌الحیل نرخ بهره موثر گاها در حد نرخ‌های عجیب و غریب ۸۰ و ۹۰ درصدی قابل محاسبه است.
از سوی دیگر ابزارهای جدید تامین مالی همانند تامین مالی جمعی (Crowd funding) کمابیش با نرخ واقعی‌تر موفق خواهند بود که این نرخ به وضوح، تفاوت آشکاری با نرخ‌های فانتزی ۲۰ یا ۲۵ درصدی دارد. بدون تردید تعیین نرخ‌های رسمی و دولتی زمانی اثر گذار خواهند بود که شکنندگی و شکاف برابری پول ملی با نرخ ارزهای پرمبادله مانند دلار و یورو زیاد نباشد.
پس مادامی که دولت نتواند پول ملی را تقویت نماید، در عمل با تعیین نرخ بهره اسمی نیز کنترل چندانی بر نرخ بهره واقعی نخواهد داشت. بازار با ملاحظه واقعیت‌هایی مانند تورم و ضریب بالای ریسک سیستماتیک (ضریب بتا)، تصمیم‌گیری و اقدام خواهد کرد. راه‌حلی که به نظر می‌رسد نه پاک کردن صورت مساله با اعلام نرخ‌های دستوری، بلکه همانطور که در برخی کشورها مانند ترکیه نیز اقدام شده، پذیرفتن و شفاف کردن نرخ واقعی بهره با تحمل درد این جراحی از عفونت حاصل از آن در ایجاد رانت‌ها و مفسده‌های مختلف در اعطای تسهیلات و حذف زمینه ظهور و بروز پدیده مکرر ابربدهکاران بانکی است.
در سمت بازار سرمایه نیز چندان که سازمان بورس کاهش حاشیه سود خالص صنایع منتخب را از ۱۹.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۳ رسانده اما نمی‌توان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت که در شرایط تورمی بالا و نامتناسب با این نرخ‌ها، اقبالی به نرخ سپرده اعلامی داشته باشند یا تمایلی به حضور در بازاری که نسبت واقعی قیمت به درآمد (P/E) در حدود ۸ و نسبت مورد انتظار برای آن بین ۲ تا ۳ درصد فعالیت کنند.
